الداخلية السورية: جريمة زيدل جنائية بحتة.. ومحاولات إشعال الفتنة الطائفية فشلت

 أكدت وزارة الداخلية السورية أن حادثة مقتل زوجين في بلدة زيدل بريف حمص هي جريمة جنائية خالصة، نافية صحة الروايات التي حاولت ربط الجريمة بدوافع طائفية أو تسييسها لإثارة التوتر داخل المجتمع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، إن العبارات الطائفية التي وُجدت في مسرح الجريمة «مفبركة ومصطنعة بهدف التضليل وإثارة حساسيات اجتماعية»، موضحًا أن الأجهزة المختصة تواصل تحقيقاتها لملاحقة الجناة.

وأضاف أن وعي أهالي حمص كان عاملًا حاسمًا في إحباط أي محاولات لإشعال الفتنة.

وشهدت البلدة توترًا محدودًا عقب الجريمة، تخلله إطلاق نار واقتحامات في حي المهاجرين على يد مسلحين من عشيرة بني خالد، قبل أن تفرض السلطات حظر تجوال ليوم واحد وتعلن لاحقًا عودة المدارس للعمل بشكل طبيعي.

وفي سياق متصل، علّق البابا على الاحتجاجات التي شهدتها مناطق في الساحل السوري، مؤكدًا أن التظاهر حق مكفول لكل السوريين، وأن الدولة تقف «على مسافة واحدة من جميع المكونات». 

وحذّر من «دعوات خارجية تستغل المطالب الشعبية لإشعال الفوضى الطائفية»، مشيرًا إلى أن بعض الأصوات التي تروّج للانقسام «منفصلة عن الواقع المعيشي للسوريين».

وأضاف المتحدث أن لقاءات أُجريت بين قيادات الأمن الداخلي وأهالي حمص، وأنها تمت «في أجواء إيجابية». 

كما خرجت مظاهرات في اللاذقية وطرطوس للمطالبة بالإفراج عن موقوفين وتطبيق اللامركزية، فيما انتشرت قوات الأمن لحماية المتظاهرين والممتلكات وتنظيم حركة السير.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن انتشار القوات هدفه حماية السلم الأهلي، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء محاولات استغلال الأحداث لإحداث شرخ مجتمعي أو بث الفوضى.